بيان جسور العدالة الدولية بخصوص الوصول إلى العدالة الجنائية واستجابات الدول لمرض كوفيد 19 

تمثل جائحة كورونا حالة طوارئ عالمية تحتاج استجابة مستمرة على الصعيدين المحلي والدولي. وكجهة تدافع عن حقوق المعتقلين والمحتجزين والمتهمين في أكثر من 100 بلد، فإن جسور العدالة الدولية تشارك العالم برمته في كفاحه ضد مرض كوفيد 19.

تدعم جسور العدالة الدولية بشدة الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. تدعو هذه المنظمات الحكومات لاتباع التوصيات الأساسية فيما له علاقة بأعمال الشرطة، ومراقبة الحدود، وإنفاذ قوانين الهجرة، وإجراءات العزل للأشخاص المحتمل إصابتهم بفايروس كورونا. كما تنصح تلك الوكالات الحكومات بالتركيز على الحد من اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز، وأخذ تدابير احترازية فيما يخص الصحة والنظافة. وتوازي هذه التوصيات عمل جسور العدالة الدولية الميداني.   تقف جسور العدالة الدولية على أهبة الاستعداد للمساعدة من خلال خبرتها ومهارتها التي تزيد عن 20 عامًا.

وينبغي ألا تكون التدابير الوطنية الاستثنائية الرامية للحد من انتشار فايروس كورونا ذريعة للانتقاص من واجب الدولة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها. إن جسور العدالة الدولية وبالتعاون مع موظفيها وصناع العدالة حول العالم مستعدة للمساعدة في تطبيق التوصيات والتوجيهات الدولية ذات الصلة لمكافحة مرض كوفيد 19. وتشمل تلك التوجيهات ما يلي: 

• المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية: التأهب لمرض كوفيد 19، ومنع انتشاره، والسيطرة عليه في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز. وتمثل المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية توافقاً دولياً حول الإجراءاتِ الواجبِ اتباعُها في البلدان التي تواجه أوبئة صحية. 
• توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكوماتِ بضمان أن “يتم تنفيذ عمليات الإغلاق والحجر الصحي وغيرها من التدابير من هذا القبيل لاحتواءِ مرض كوفيد 19 ومكافحةِ انتشاره بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان وبطريقة ضرورية ومتناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها”. 
•  وتوصي  مشورة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة الدولَ الأطراف والآليات الوقائية الوطنية المتعلقة بجائحة فايروس كورونا  بأن “تراعي سلطات الدولة مراعاة تامة جميع حقوق الأشخاص وأسرهم وموظفي الاحتجاز والرعاية الصحية عند اتخاذ تدابير لمكافحة الجائحة”.
• قواعد الأمم المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة السجناء  (قواعد نيلسون مانديلا).

لقد قام محامو الدفاع التابعون لجسور العدالة الدولية بالتعاون مع مسؤولي قطاع العدالة الحكومي في العديد من البلدان بتشجيع تطبيق الإجراءات الشرطية المرتكزة على المعلومات والاستراتيجيات، وأن يتم تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة بطريقة أكثر أماناً وعلى نطاق أضيق، وأن يتم تحقيق مخرجات عدليةٍ أفضل من خلال تطبيق معايير المحاكمة العادلة على نطاق المنظومة القضائية برمتها. تقف جسور العدالة الدولية اليوم بروح التعاون مع الخبرات المحلية والإذعان لها، وتلتزم بمهمتها لحماية حقوق المحاكمة العادلة ولدعم شركائها في المؤسسات الحكومية في سعيهم لمعالجة الصعوبات الكبرى المتمثلة في مكافحة وباء كوفيد 19.